الاقتصاد المعرفي وثورة الاتصالات والمعلومات

د. محمد مراياتي
كبير مستشارين في العلوم والتقنية للتنمية لدى عدد من منظمات الأمم المتحدة (السعودية)

يرتبط الاقتصاد المعرفي ارتباطا وثيقا بالتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتبر أيضا جزءا من مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لأهمية هذا الاقتصاد وتحولاته الكبيرة وآفاقه الواعدة. ومن المفيد أن نبدأ بتوضيح بعض المصطلحات الأساسية والاتفاق عليها لكي تكون المفاهيم المطروحة ومدلولاتها جلية للقراء؛ لأن هناك خلطا في وسائل الإعلام العربية بين مدلولات كلٍ منها. فـ”الاقتصاد المعرفي”، (والمعرفة لغةً هنا هي صفةٌ للاقتصاد، كل الاقتصاد)، مصطلحٌ يُستَعملُ لتوصيف الاقتصاد الكلي للدولة، ويدلُّ على وجود المعرفة بكل أبعادها في كل القطاعات التنموية مثل الصناعة والزراعة والتجارة والبناء، ويستعمل في بعض المراجع مصطلح”الاقتصاد القائم على المعرفة” بدلاً منه لتأكيد هذا المدلول. أما مصطلح “اقتصاد المعرفة” فيدل على جزء من “الاقتصاد المعرفي” تُمَثّلُ المعرفةُ السلعةَ أو الخدمةَ المتداولة فيه، أي إنه قطاعٌ اقتصاديٌ ضمن الاقتصادِ الكلي ويشتملُ مثلاً على الصناعات الثقافية واللغوية والإبداعية ومنها الملكية الفكرية والمحتوى العلمي. أما مصطلح “الاقتصاد الرقمي” فهو بدوره جزءٌ منِ “اقتصاد المعرفة” تكون السلعة أو الخدمة المتداولة فيه مجسدة بشكل رقمي وليس بالأشكال المادية المألوفة. وعلى المنوال نفسه يدل مصطلح “اقتصاد الإنترنت” على اقتصادٍ يعدُّ جزءًا من “الاقتصاد الرقمي” تجري أنشطته على شبكة الإنترنت بتطبيقاته وببنيتها التحتية.

تحول اقتصادي عالمي
شهدت اقتصادات العديد من دول العالم مؤخراً تحولاً اقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بالاقتصاد المعرفي أو القائم على المعرفة. وهو الاقتصاد الذي تساهم فيه المعرفة مساهمة واضحة في النمو الاقتصادي وتكوين الثروة، وتمثل تقنية المعلومات أداته الرئيسية، ويكون فيها رأس المال البشري النواة، من خلال قدرة الإنسان على الابتكار والإبداع والتوليد والاستثمار في الأفكار الجديدة، مع تطبيق التقنيات الحديثة واكتساب مهارات جديدة وممارستها. ومن أبرز خصائص الاقتصاد القائم على المعرفة اعتماده على قوى عاملة ذات إنتاجية ومستوى تعليمي رفيع، وتوافر بيئة اجتماعية جاذبة للمواهب المتميزة، وارتباطه الوثيق بمصادر المعرفة العالمية. ويتميز هذا النوع من الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة الجديدة في جميع قطاعات الاقتصاد (وليس فقط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.
في ضوء هذا التحول، أصبحت العوامل المحركة للنمو الاقتصادي مختلفة عمّا كانت عليه قبل 25 عاماً، وعليه فقد صاحب هذا التحول تغييرٌ في بعض السياسات الاقتصادية، يعكس توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية الجديدة والبازغة ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل، يرافقها اتخاذ إصلاحات هيكلية جذرية. إن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى، ويؤدي بالضرورة، إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات التنافسية والإنتاجية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المنحنى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى المجتمع المعرفي، الشكل رقم(1). وشهدت عدة دول نامية مثل هذا التغير، منها كوريا الجنوبية وسنغافورة على سبيل المثال.

الشكل رقم (1)
المصدر: نحو إقامة المجتمع المعرفي، تقرير التنمية الإنسانية العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مستجدات الاقتصاد المعرفي
هناك العديد من الصفات التي تُمَيّزُ الاقتصاد المعرفي عن سابقاته، ويستنتج من نظرية النمو الجديدة في تمييز الاقتصاد المعرفي الصفات والتغييرات التالية:
تعاظم قيمة الأصول غير المادية (الأصول المعرفية) مقارنة بالأصول المادية للشركات وللاقتصاد، وكذلك تزايد حجم الاستثمار في هذه الأصول.
تزايد قيمة الخدمات على حساب الصناعة والزراعة في الاقتصادات العالمية.
تنامي التشبيك والشبكات عالمياً للمعلومات والمعارف والبيانات وتحول “المعرفة ” إلى “سلعة” وتوليد قيمة اقتصادية منها.
اعتماد النمو الاقتصادي على المستوى المعرفي للاقتصاد وعلى نمو هذا المستوى.
المعرفة شكل أساسي من أشكال رأس المال، وتعاظم دور المعرفة والإبداع كمولّدة للثروة. ويبنى النمو الاقتصادي على تراكم المعرفة أو تراكم الثروة المعرفية أو تراكم الأصول غير المادية. وتأخذ إدارة المعرفة أبعاداً واضحة في هذا الاقتصاد لما لها من دور مهم في استدامة عملية الإبداع والابتكار.
التكنولوجيات الجديدة منطلق لسلسلة من الابتكارات التي تؤدي إلى تزايد معدلات النمو.
التكنولوجيا تزيد من عائد الاستثمار، وهذا يؤدي إلى استدامة النمو (خلافاً للنظرية التقليدية التي تتوقع الانخفاض في عائد الاستثمار مع الزمن).
الاستثمار يزيد من نمو التكنولوجيا وبالعكس، ومن ثم هناك نمو مستدام (عكس النظرية التقليدية).
تؤدي حقوق الملكية الفكرية إلى الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، ومن ثم إلى النمو، على العكس من النظرية التقليدية التي تؤمن بالتنافسية المثالية الكاملة.
هناك أثر أكبر للميزة التنافسية مقارنة بالميزة النسبية.
المحتوى المعرفي في تركيب السلع والخدمات أصبح أكثر من المحتوى المادي. لنأخذ السيارة على سبيل المثال، فنجد أن تكلفتها الكبرى هي في محتواها المعرفي وليس محتواها المادي، ومن ثم ثمن ما فيها من البرمجيات والتصاميم أكثر مما فيها من مواد كالمعادن والزجاج، وكذلك كل السلع.

اقتصاد بأصول غير مادية
من المستجدات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد المعرفي تعاظم الأصول غير المادية مقارنة بالأصول المادية intangible assets versus tangible assets. فمن الأصول المادية الأبنية والعقارات والآلات غير الذكية والمواد والمفروشات والأصول المالية، ومن الأصول غير المادية المعرفة كنتائج البحث والتطوير وكبراءات الاختراع والبرمجيات والملكية الفكرية أو حقوق التأليف والنشر وقواعد المعطيات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. والمعرفة من الأصول غير المادية واللغة وعاؤها. وصناعة المعرفة تشمل تصميمها وإنتاجها ونشرها ونقلها واستثمارها وإدارتها. ومن أنواع صناعة المعرفة الصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية، وصناعة المحتوى. كما أن اقتصاد المعرفة وما يشمل من الاقتصاد الرقمي واقتصاد الإنترنت يتكون بشكل أساسي من أصول غير مادية.
وتتعاظم عالمياً نسبة الأصول غير المادية في الاقتصاد المعرفي، فيبين الشكل رقم (2) مثالاً عن تعاظم نسبة الأصول غير المادية في القيمة السوقية للشركات الأمريكية الـ 500 الأكبر المدرجة في سوق المال، ولاسيما في العقدين الأخيرين.

الشكل رقم (2)
تعاظم نسبة الأصول غير المادية في القيمة السوقية للشركات الأمريكية الـ 500 الأكبر المدرجة في سوق المال

المعرفة تحتل مكانة النفط!
مع تعاظم دور الأصول غير المادية في الاقتصاد العالمي، الذي تشكل المعرفة العنصر الأساسي والمولد لقيمتها، نجد أن الشركات “المعرفية” أو شركات “الثورة الرقمية” أو شركات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات أصبحت أكبر الشركات عالمياً من حيث قيمتها السوقية. وتبين البيانات حيث حلت شركات “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” محل شركات النفط . وماحصل في العامين الأخيرين أي 2019 و2020 كان أعظم؛ فقد قُدِّرت القيمة السوقية لشركة أبل بنحو تريليوني دولار في أغسطس 2020م! وذلك نتيجة التحولات الرقمية والعمل عن بعد الذي سببته جائحة “كوفيد19-“. من جهة أخرى أصبحت البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصال السريعة بجيلها الخامس تؤثر في اقتصادات كبرى دول العالم وفي أمنها و”قوتها الناعمة”، وهذا ما دعا بعض الاقتصاديين والسياسيين والمنظرين إلى التساؤل: هل تحل “المعلومات” والبيانات والمعرفة محل النفط في الاقتصاد العالمي؟ أو هل البيانات هي النفط الجديد؟

اقتصادات مستجدة
يشهد العالم توجهاً سريعاً نرى فيه بزوغ اقتصاداتٍ جديدة تمثل ثورة في مستقبل الاقتصاد، ومنها ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالثورة الصناعية الرابعة التي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً في الاستثمارات العالمية، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيات البازغة. ومن هذه الاقتصادات المستجدة الاقتصاد الرقمي: كجزءٍ متعاظم في الاقتصاد المعرفي؛ واقتصاد البيانات: كاقتصادٍ بازغ في الاقتصاد الرقمي يقوم على استثمار البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهناك صراعات دولية محتدمة في هذا المجال ولاسيما بين الدول الكبرى؛ واقتصاد الإنترنت: الذي يتعاظم مع التحولات للحياة عن بعد on-line في التعليم، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بعد، وغيرها؛ واقتصاد العمران الذكي: الذي يشمل فيما يشمل مدن المعرفة الاقتصادية، ومدن الصناعات والخدمات المعرفية، ومدن الثورة الصناعية الرابعة، والمدن الذكية، وغيرها.

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
إن الآفاق المستجدة في الاقتصاد المعرفي، في كل القطاعات التنموية، تغذيها مستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترقى لأن تسمى ثورات. ومن هذه المستجدات ما يسمى بـ : “الثورة الرقمية”، و”الثورة الصناعية الرابعة” وتكنولوجياتها العديدة، و”التحول الرقمي” Digital Transformation ، و”ثورة البيانات الضخمة”.
والثورة الصناعية الرابعة، ثورة لم يشهد التاريخ البشري مثلها، سواء من حيث السرعة أم النطاق أم مستوى التعقيدات، وتقودها تكنولوجيات رئيسية تتمثل في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، والواقع المزاد Augmented Reality، والعملات الافتراضية، وإنترنت الأشياء، وإنترنت الأجسام، والحوسبة الكمومية، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، وتكنولوجيات تخزين الطاقة، وغيرها . إن ذلك يبشر بعصر جديد يجب أن تكون الدول العربية حاضرة فيه وأن تبدأ بجهد استباقي نحوه. ومما تطرحه هذه التكنولوجيات الجديدة في الصناعة تطبيقات تعتمد على هذه التكنولوجيات مثل:
الصناعات الرقمية الذكية المتكاملة، والطاقة الكهربائية الذكية، والمُكونات الرقمية للمواد والخامات المستخدمة في الصناعة، والمصانع الرقمية الذكية، والإدارة الذاتية الرقمية.
خطوط الإنتاج المضافة: المعتمدة على الطباعة ثلاثية الأبعاد لاسيما لصناعة قطع الغيار والنماذج الصناعية الأولية، والمستودعات ثلاثية الأبعاد لاختصار مسافات النقل وتوزيع المواد والقطع لخطوط الإنتاج.
الإنترنت الصناعية: شبكات الآلات والسلع، والتواصل متعدد الاتجاهات بين الشبكات والأشياء (إنترنت الأشياء).
الواقع المزاد للصيانة والإمداد والتموين وكل أنواع سيرورات العمل المعيارية standard operating procedure SOP : وذلك لتنظيم العمليات والإجراءات، وكذلك في عرض المعلومات والتعليمات، مثلاً على
الألواح الزجاجية.
السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات المترابطة للصناعة، والحساسات المعيارية المتكاملة والمترابطة المتحكم فيها من الإنترنت.
شبكات المنظومات المنفتحة، والتشبيك الآمن بين آلات التصنيع والإنتاج والمنتجات والمنظومات التصنيعية: وذلك باستخدام تكنولوجيات الأمن السيبراني Cybersecurity.
نمذجة وتمثيل المنظومات والنظم Simulation: مثل تمثيل الشبكات ونمذجتها، ونمذجة المنظومات انطلاقاً من المعلومات والبيانات المستقاة من عناصر المنظومة ومركباتها وذلك بهدف أمْثَلة عملها.
المكاملة الأفقية والعمودية للإجراءات والعمليات في المؤسسات والشركات الصناعية: استناداً إلى معايير نقل البيانات، مثل الأتمتة الكاملة لسلسلة القيمة (من المورد وعلى خطوط الإنتاج وإلى منصات أو مواقع البيع).
إدارة البيانات الضخمة في منظومات منفتحة، والاتصالات الآنية بالزمن الحقيقي لمنظومات الإنتاج والتصنيع: وذلك باستخدام تكنولوجيات الحوسبة السحابية.
التقييم الشامل للبيانات المتاحة: مثل ERP و CRM وبيانات الآلات. وكذلك لدعم اتخاذ القرارات آنياً وجعل أداء العمليات مثالياً وآنياً بالزمن الحقيقي، وذلك باستخدام تكنولوجيات البيانات الضخمة وتحليلها.
تطبيقات تكنولوجيات المال Fintech: وتشمل تقنيات البلوكتشين (سَلْسَلة السجلات) Block chain ، بما في ذلك العملة الإلكترونية والعملة المشفرة، وغيرهما.

توجه عربي نحو الاقتصاد المعرفي
تسعى العديد من الدول العربية نحو التوجه إلى الاقتصاد المعرفي. وتختلف السياسات والإمكانات من دولة إلى أخرى، كما تختلف الظروف المحيطة بكلٍ منها سلباً أو إيجاباً. ولكن نجد أن كل هذه الدول تستشعر أهمية هذا التوجه المصيري وأبعاده وتحدياته وفرصه. وتعكس هذه الحقيقة كثرة المؤتمرات والدراسات والخطط في هذا المجال في معظم هذه الدول، والأمل معقود على أن ينجح التنفيذ. ومن الأمثلة المهمة ما يلي:
في سياق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، هناك اتجاه للتحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي منها مشروع “نيوم”، وهو مشروع ضخم لبناء مدن ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر استثمارات معرفية. يمتد المشروع الذي يتوقع أن تزيد كلفته على 500 بليون دولار على مساحة تبلغ 26.5 ألف كم2 شمال غربي المملكة. وسيشمل المشروع تسعة قطاعات استثمارية متخصصة في مستقبل الطاقة، والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، وتصنيع المحتوى المتطور والإعلام والترفيه. وسيعمل على تطوير حلول التنقل الذكية بدءا من القيادة الذاتية والطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية، والشبكات المجانية للإنترنت فائقة السرعة، والتعليم المستمر على الإنترنت، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.
استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للثورة الصناعية الرابعة: أطلقت حكومة دولة الإمارات في سبتمبر من عام 2017 “استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة”. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. كما تهدف إلى تطويع التقنيات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاهية.
ومن الأمثلة العربية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي اعتماد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في منظومة العمل الحكومي في كل جهاته لرفع مستوى جودة وفاعلية الخدمات الحكومية، بحيث يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بصورة كلية بحلول عام 2031.