د. وحيد مفضل
يدرك المتخصصون في النوع البيولوجي أنه كلما زادت درجة ذلك التنوع على اليابسة أو البحار، دل هذا على وجود تناغم بين الكائنات الحية الموجودة فيها وبين العناصر الطبيعية والإيكولوجية المحيطة، ومن ثم زاد عدد ومقدار الخدمات الإيكولوجية والقيم المادية والجمالية والروحية التي تقدمها لنا الكائنات والموارد الحية المتاحة، والعكس أيضا صحيح.
لذا فإن تقلص عدد الأنواع والكائنات الحية في منطقة ما سيؤدي إلى حدوث خلل بيئي، وهو ما قد ينعكس سلبا على الإنسان، نتيجة الأخطار المحتملة، وخسارة الكثير من المنافع والخدمات التي تقدمها هذه الكائنات والأنظمة البيئية الحاضنة لها.
ولعل من الأمثلة على ذلك ما أظهرته دراسة أجريت لتقييم الحالة الصحية لسكان الجزر القريبة من خليج سبيرموند بإندونيسيا، وتبين منها أن لدى سكان هذه الجزر مناعة ووقاية من الإصابة ببعض الأمراض خاصة الدوسنتاريا والتيفوئيد بدرجة أكبر من غيرهم، نظرا لانتشار المروج وحدائق الأعشاب البحرية في المنطقة، وقدرتها على خفض مستويات البكتيريا الممرضة والقاتلة الموجودة في مياه البحر.
أهمية التنوع البيولوجي البحري
تحتوي البحار والمحيطات على عدد هائل من الكائنات البحرية وأنماط الحياة المختلفة. ويقدر بعض الباحثين عدد الأنواع البحرية المسجلة والمعروفة فيها بنحو 250 ألف نوع، علما بأن ثلثي الأنواع البحرية في العالم على الأقل لايزال غير معروف ومجهول الهوية، ما يجعلها أحد المستودعات الرئيسية للتنوع البيولوجي على الأرض. وتضم البحار والمحيطات أيضا عددا كبيرا من النظم البيئية والموائل الطبيعية مثل الشعاب المرجانية وغابات القرم (لمانغروف) وحشائش البحر التي تمد الجنس البشري بقائمة كبيرة من الوظائف الأساسية والسلع وخدمات النظم الإيكولوجية، وتسهم في تحقيق الرفاهية البشرية.
وعلى سبيل المثال، تسهم غابات او أيكات نبات القرم الساحلية في حماية الشواطئ والموائل القاعية الساحلية من الكثير من الأخطار الطبيعية وأخطار التآكل والانجراف، وهذا من واقع قدرتها على تثبيت التربة الشاطئية ومقاومة الأثر الهدمي للأمواج العاتية والعواصف البحرية. كما تعمل جذورها المتكاثرة المنتشرة بكثافة في منطقة المد والجذر على حجز الطمي والأتربة أثناء هطول السيول الغزيرة، لتحمي بذلك الشعاب المرجانية ومهاد البحر والأحياء البحرية القريبة من التعرض للإطماء أو الاختناق من جراء المياه الموحلة والعكارة الناتجة. وتعد أيضا مصدرا مهما لإنتاج الغذاء ومصائد الأسماك، كونها بيئة حاضنة لعدد كبير من الأسماك والطيور والنباتات وغيرها.
أما الشعاب المرجانية فأهميتها لا تنحصر فقط في مجرد كونها حدائق غناء تحت الماء، لكنها تكمن في قدرتها على توفير المأوى والملاذ لأكثر من ربع أنواع الكائنات البحرية المعروفة، وفي مساهمتها في حماية الشواطئ والمنشآت الساحلية من خطر النحر والتآكل، ومن الأثر الهدمي للأمواج العاتية والعواصف الهوجاء. كما تعد من أكثر الموائل إنتاجية بالنسبة لمصائد الأسماك. وهي تسهم في دعم وتنشيط وتنمية السياحة في نحو 101 دولة.
وإذا تحدثنا عن الحشائش والأعشاب البحرية، نجد أنها هي الأخرى تؤدي دورا بيئيا مهما، وتقدم خدمات وسلعا كثيرة للحياة الفطرية والمجتمعات البشرية. ذلك أنها تعد مأوى وبيئة حاضنة لمعيشة وتكاثر عدد كبير من الكائنات البحرية. ولها وظائف حيوية أخرى مثل تثبيت التربة وقاع البحر من التعرية والانجراف، وحجز الرواسب والعكارة، ومن ثم توفير بيئة مثالية لنمو ومعيشة تلك الكائنات. وثمة عدد كبير من الأدوية والمواد الطبية تستخرج من الأعشاب البحرية.
وتسهم الموائل القاعية والنظم البيئية البحرية، لاسيما ما يعرف بموائل الكربون الأزرق التي تضم غابات القرم وحشائش البحر والمستنقعات الساحلية، في التخفيف من آثار التغير المناخي عبر تخزين أو امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتقدر كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها البحار والمحيطات سنويا بنحو بليوني طن، أي نحو ثلثي الكمية التي تتسرب سنويا إلى الغلاف الجوي من خلال الأنشطة الصناعية، في حين تقوم الغابات المطيرة والنباتات الموجودة على اليابسة بامتصاص الثلث الباقي. وتسهم الهائمات النباتية والطحالب المجهرية البحرية في إنتاج ما نسبته 50 % من الأكسجين الموجود في الكوكب واللازم لبقائنا على قيد الحياة.
التنوع في منطقة الخليج
تطل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاثة بحار تعد في مجملها امتدادا طبيعيا وجغرافيا للمحيط الهندي، وهي الخليج العربي في الشمال، يليه من الجنوب خليج (أو بحر) عمان ثم بحر العرب الذي يمتد غربا بطول السواحل العمانية الجنوبية حتى حدود سواحل الصومال.
وهذه البحار والمنطقة عموما تجمعها أكثر من سمة بيئية مشتركة، مثل قلة عدد الأنهار والروافد التي تصب فيها، وضعف تساقط الأمطار السنوية، وضحالة مناسيب الأعماق مقارنة بالبحار الأخرى، ووقوعها ضمن المنطقة الجافة شبه الاستوائية، وتعرضها من ثم لدرجة حرارة مرتفعة ودرجة بخر عالية.
وعلى الرغم من قسوة وصعوبة الظروف البيئية والأحوال المناخية التي تتعرض لها البحار الثلاثة، فإنها تحظى بتنوع كبير في المواطن البيئية والموائل البيولوجية، لاسيما من الشعاب المرجانية وغابات القرم والإسفنجيات والأعشاب البحرية والثدييات والطيور.
وتظهر نتائج الدراسات البحرية والتقييم البيئي أن المنطقة تحوي نحو 465 نوعا من الأسماك، و60 نوعا من الطيور البحرية، أهمها طائر النكات والزقزاق والبلشون والنحام، إضافة إلى عدد كبير من الكائنات البحرية الأخرى المستوطنة مثل السلاحف التي تشمل خمسة أنواع، وحيوان الأطوم (عروس البحر) الذي ينتشر قرب سواحل أبو ظبي وخليج سلوى.
شعاب الخليج المرجانية
وتحظى المنطقة بتوزيع جيد من الشعاب المرجانية لاسيما قرب السواحل والمناطق البحرية التابعة لكل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت. ويبلغ عدد أنواع الشعاب في سواحل السعودية الشرقية 50 نوعا، في حين يقل هذا العدد إلى 34 نوعا في سواحل الإمارات، وإلى 31 نوعا في البحرين، و26 نوعا في الكويت، و19 نوعا في إيران، و8 في قطر، فضلا عن اكتشاف منطقة شعاب مرجانية محدودة المساحة في المياه الإقليمية العراقية القريبة من مصب شط العرب.
وتحوي شواطئ المنطقة تجمعات ثرية من نبات القرم المقاوم للملوحة، وإن اقتصر وجوده على نوع واحد هو Avicennie marina، الذي ينتشر بكثافة على طول شواطئ محمية الجبيل وسيهات والدمام في السعودية، وشواطئ الخور في قطر، وسواحل أبوظبي وأم القيوين ورأس الخيمة وكلباء في الإمارات، ومحيط جزيرة قشم وسواحل بندر عباس في إيران، وأخيرا حي القرم شرق مسقط بسلطنة عمان.
وفيما يخص الحشائش البحرية، هناك أربعة أنواع تنتشر في مناطق متفرقة في البحار الثلاثة المذكورة آنفا. غير أن النوعين المعروفين باسم Halodule uninervisو Halophila ovalis يعدان الأكثر شهرة وانتشارا على مستوى المنطقة. وهما ينتشران بكثافة واضحة في السواحل المحيطة بالبحرين، والسواحل الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية لقطر، وساحل أبوظبي، والجبيل والدمام بالسعودية، وجون الكويت ومحيط جزيرة بوبيان بالكويت، والسواحل المطلة على بندر عباس وبوشهر بإيران، ومصيرة وظفار بسلطنة عمان.
الأخطار والتهديدات المحدقة
على الرغم من الدور الكبير التي تؤديه النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية البحرية وغيرها من عناصر التنوع البيولوجي البحري المتاحة بالمنطقة في تحسين الاقتصاد ودعم استقرار المجتمعات البشرية وعملية التنمية المستدامة، وعلى الرغم من مساهمة هذه العناصر في عدد كبير من الوظائف والخدمات البيئية، فإنها بدأت تتعرض منذ فترة لمجموعة من التهديدات والأخطار، بسبب ضغوط الأنشطة البشرية والممارسات البيئية غير السليمة.
وبشكل عام، يمكن حصر أبرز هذه التهديدات في العوامل والأنشطة الآتية:
> التنمية الساحلية العشوائية وعمليات تجريف (حفر) وردم الشواطئ وأجزاء من الحيد المرجاني وإنشاء الجزر البحرية الصناعية، مما يؤدي إلى إزالة أو استقطاع الغابات الساحلية وتدمير الموائل القاعية، ومن ثم تقلص عدد السلاحف وبقية الأحياء البحرية التي يؤدي اختفاوها إلى حدوث خلل بيئي، وهذا باعتبارها مفترسات لعدد كبير من الحيوانات الخطرة والضارة.
> حوادث السفن والانسكابات النفطية من الموانئ ومن حقول وآبار النفط البحرية، مما ينتج عنه تسرب البقع النفطية والمواد الكيميائية إلى المياه البحرية، ومن ثم دمار واسع لمواطن الكائنات البحرية وجودة المياه البحرية والساحلية، وأعطال للمرافق والمنشآت التنموية والترفيهية الساحلية؛ نتيجة جنوح هذه البقع للشواطئ أو مآخذ المياه الخاصة بمحطات التحلية وإنتاج الطاقة وغيرها.
> الصيد الجائر أو المفرط، فضلا عن استخدام أدوات ووسائل مدمرة أو غير مناسبة في أعمال الصيد كاستخدام المتفجرات أو إطلاق المواد السامة أو جرف القاع بشباك غير مناسبة، وهو ما ينتج عنه تجريف القاع وتدمير مساحات شاسعة من الموائل القاعية الأخرى، وتعريض عدد كبير من الأحياء البحرية لخطر الانقراض.
> زيادة مستويات التلوث البحري بسبب صرف المخلفات الصناعية والزراعية والمياه العادمة أو الرمادية ومياه المجارير مباشرة في الخلجان والمياه الساحلية من دون معالجة، مما يؤدي إلى تغيير جودة هذه المياه وصفات البيئة الإيكولوجية والمواطن المعيشية المحيطة، ويجعلها غير مناسبة لنمو ومعيشة الكائنات المستوطنة ومرتعا لظهور الأمراض والكائنات الضارة.
> تلوث المناطق الساحلية والبحار عموما بالنفايات والمواد البلاستيكية، وهي مشكلة آخذة في التضخم نتيجة تزايد استخدام المواد البلاستيكية وتركها على الشواطئ أو إلقائها في البحر بواسطة ناقلات النفط والسفن المارة. وهذه المواد تؤول في النهاية إما إلى القاع أو إلى الشواطئ والخلجان الساحلية مسببة اختناق ونفوق عدد كبير من الحيوانات البحرية خاصة السلاحف والأطوم والطيور، وإفساد المنظر الجمالي الذي عادة ما تزدان به الشواطئ والمناطق الساحلية.
> إدخال أجناس غريبة أو كائنات دخيلة أو جديدة إلى البيئة البحرية والمواطن المعيشية الأصيلة من خلال أنشطة الاستزراع المائي أو صرف مياه الصابورة (مياه الاتزان) الخاصة بالسفن في المياه أثناء الإبحار وعدم تفريغها في مرافق الاستقبال الخاصة بها، أو عن طريق نقل المياه البحرية عبر الأنابيب أو حفر القنوات المائية بين البحار. وهذا كله يسبب مشكلات كثيرة للموائل البيولوجية ليس أقلها الإخلال بالتوازن البيئي الحادث واختفاء بعض الأنواع المستوطنة نتيجة افتراسها من الأنواع الغازية أو الدخيلة.
> تفاقم مشكلة التغير المناخي نتيجة تنامي ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض وامتداد تأثير هذه المشكلة إلى البيئة الساحلية والبحرية، وهو ما يبدو واضحا من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر في بعض المناطق، وزيادة حموضة المحيطات وتقلص عدد بعض الكائنات البحرية بصورة ملحوظة، وتعرض أنواع أخرى منها لخطر الانقراض، نتيجة عدم قدرتها على التأقلم مع المتغيرات الإيكولوجية الجديدة وعدم وجود مواطن معيشية بديلة.
دراسات حديثة
وهناك دراسات عدة تشير إلى تزايد حدة هذه التهديدات وأعراض التدهور البيئي بصورة عامة في أكثر من منطقة بالخليج، لاسيما المناطق الواقعة قبالة المدن الساحلية الكبيرة.
وعلى سبيل المثال تشير نتائج قياسات ومسوح ميدانية أجريت في صيف العام 2017 على الشعاب المرجانية الواقعة قبالة ساحل أبوظبي والمناطق الساحلية المجاورة، إلى تدهور مساحات شاسعة من هذه الشعاب وإصابتها بظاهرة الابيضاض من جراء ارتفاع درجة حرارة المياه وارتفاع مستويات التلوث، فضلا عن تعرض أجزاء من هذه الموائل للاستقطاع والإزالة. وأظهرت النتائج تأثر الشعاب المرجانية المجاورة في كل من قطر وساحل السعودية الشرقي للظاهرة نفسها.
وذكرت نتائج دراسة أجريت بإشراف هيئة البيئة في أبوظبي لتقييم كمية المخزون السمكي وحالة المصايد السمكية قبالة سواحل الإمارات أن المحصول السمكي لعدد كبير من الأنواع، وبخاصة الهامور والشعري، شهد نقصا وانهيارا، فضلا عن تناقص العمر الافتراضي لبعض هذه الأنواع لاسيما الهامور الذي تقلص عمره من 20 سنة إلى ثماني سنوات. وعزت الدراسة سبب ذلك إلى الصيد المفرط واستخدام أدوات مدمرة أو غير مناسبة في الصيد، وعدم إعطاء الأسماك الفرصة للعيش وإكمال دورة حياتها بسبب صيدها المفرط.
وفيما يخص تأثيرات التغير المناخي، أظهرت دراسة نشرت نتائجها حديثا في دورية PLOS ONE الأمريكية أن الارتفاع المطرد في درجة الملوحة ودرجات الحرارة في مياه الخليج العربي سيؤثر سلبا في حالة التنوع البيولوجي البحري لاسيما في المناطق الواقعة قبالة سواحل السعودية والبحرين وقطر والإمارات، إذا لم تسارع الجهود الرسمية إلى وقف تفاقم هذه المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجها.
تعزيز التنوع البيولوجي البحري
جلي إذًا من كل سبق أن المحافظة على سلامة الموائل الطبيعية وصحة النظم البيئية وعلى التنوع البيولوجي مطلب أساسي لضمان استدامة الخدمات والوظائف المقدمة لنا من هذه النظم. وعلينا العمل بكل السبل من أجل تعزيز هذا التنوع، وديمومة الانتفاع بهذه الخدمات. وهنالك مجموعة حلول بعضها قصير الأمد وبعضها طويل الأمد يمكننا اتباعها لتسهم في تعزيز التنوع البيولوجي. وتشمل الحلول القصيرة الأمد مكافحة عمليات الصيد الجائر وتجريم استخدام أدوات مدمرة في الصيد، ومنع التعدي على حرم الشاطئ ووقف عمليات ردم الحيد المرجاني واستقطاع الغابات الساحلية وإزالة الموائل. كما تشمل منع إلقاء مياه المجارير ونواتج الصرف الزراعي والصناعي في البحر قبل معالجتها في المياه الساحلية، وتشديد الرقابة على السفن وأنشطة الاستكشاف البترولي من أجل تقليل الانسكابات النفطية وحوادث التلوث النفطي والكيميائي. ومن الضروري أيضا مكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية وتدوير النفايات لتقليل تسربها إلى المناطق الساحلية، واتخاذ كل الإجراءات التي يمكن أن تسهم في خفض مستويات التلوث ووقف الممارسات والأنشطة غير السليمة.
أما الحلول الطويلة الأمد فتشمل العمل على زيادة التوعية بالتحديات والأخطار المحدقة بالتنوع البيولوجي والنتائج السلبية المترتبة على خفضه، وتشجيع الأنشطة المستدامة والممارسات البيئية السليمة، والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية البحرية وتوسيع رقعة المحميات الحالية، والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية (آيتشي) للتنوع البيولوجي التي ترمي إلى الوصول إلى الهدف نفسه، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030، وبخاصة الهدف رقم 14 الذي يشير إلى ضرورة المحافظة على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، ويؤكد وجود روابط قوية بين التنوع البيولوجي البحري وأهداف التنمية المستدامة. ويمكن تعزيز التنوع البيولوجي عن طريق تطبيق الحلول العلمية الناجعة والمبتكرة، مثل زرع ونشر الشعاب المرجانية الاصطناعية في المواقع البحرية الاستراتيجية، واستزراع أو إكثار نبات القرم في أماكن ساحلية جديدة، وإعادة تأهيل الموائل القاعية المتدهورة، ونشر الأملاح الغذائية في بعض المناطق البحرية من أجل تسميد مياه البحر وزيادة الإنتاجية الأولية في هذه المناطق.
