غير مصنف

هند المِعصب .. تحسين العمل الاجتماعي

بقلم ميتش لزلي

ينصب تركيز الدكتورة هند المعصب على جعل العمل الاجتماعي أكثر فائدة في الكويت، وتحديد العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف. وُلدت الدكتورة المعصب في الكويت عام 1975، وكان والدها في منصب فريق أول بوزارة الداخلية ووالدتها ربة منزل. بعد الانتهاء من دراستها الجامعية في علم الاجتماع بجامعة الكويت، واصلت دراستها في جامعة ولاية أوهايو بكولومبوس، في ولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على درجة الماجستير في علم الاجتماع عام 2002، وعلى الدكتوراه في عام 2006.
وتقول إنها اختارت لأطروحتها البحثية دراسة التثاقف الاجتماعي لمجموعة من النساء العربيات والمسلمات في كولومبوس لتكوين فهم أعمق “للمشكلات والتحديات التي تواجه” هؤلاء النساء. فقاست مدى اندماجهن في الثقافة الأمريكية من خلال طرح أسئلة، مثل ما إذا كن يعشن بمفردهن، ومقدار سيطرتهن على حياتهن، وإن كُن مدخنات أو يشربن الكحول. ووجدت الدكتورة المعصب أن النساء لم يتبنينَ كمجموعة الثقافة الأمريكية. ثم تساءلت عن الأمور التي تحدد درجة تثاقفهن مع ذلك المجتمع. أشار تحليلها الإحصائي إلى أن مستوى التعليم ليس مهماً. بدلاً من ذلك، اعتمد التثاقف على عوامل أخرى، مثل المدة التي قضينها في الولايات المتحدة ومدى اتصالهن بالثقافة العربية وثقافة الولايات المتحدة. وتقول إن الدراسة يمكن أن تفيد الاختصاصيين الاجتماعيين لأنها تساعدهم “على إيجاد طرق مناسبة يمكن اتباعها عند العمل مع مثل هذه المجموعة” من النساء.
بعد نيل شهادة الدكتوراه، التحقت المعصب بهيئة التدريس في جامعة الكويت عام 2006. وهي حالياً أستاذة مساعدة في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية. كتبت 19 ورقة علمية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، من تأثير النوع الاجتماعي (الجنوسة Gender) في السلوك العدواني لدى الأطفال إلى وجهات نظر الاختصاصي الاجتماعي حول دمج المعتقدات الدينية والروحية لعملائهم في الممارسة الإكلينيكية. وتركز في دراستها على إيجاد طرق تجعل العمل الاجتماعي أكثر فائدة للعملاء.
في إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2013، على سبيل المثال، بحثت مع زملائها قضية مطروحة منذ أمد طويل في العمل الاجتماعي، وهي الفجوة بين النظرية والتطبيق، متمثلة في الصعوبة التي يواجهها العديد من الاختصاصيين الاجتماعيين في تطبيق ما تعلموه خلال التدريب الأكاديمي على عملائهم. لاكتشاف أسباب هذه الفجوة، استعان الباحثون بمجموعات التركيز والمسوح لاستقصاء آراء أكثر من 300 اختصاصي اجتماعي في الكويت.
وحددوا أربعة أسباب رئيسية للفجوة بين النظرية والتطبيق، بما في ذلك فشل أماكن العمل في طلب استخدام أحدث النظريات والعلاجات، وفشل الاختصاصيين الاجتماعيين الممارسين في مواكبة التطورات الحديثة. وتوصلت المعصب وزملاؤها إلى أن مقدار اتفاق الاختصاصيين الاجتماعيين مع هذه التفسيرات يعتمد على متغيرات مثل المكان الذي درسوا فيه أو الذي يعملون فيه.
وتقصت الدكتورة المعصب في أوراقها البحثية الأخيرة المواقف تجاه الممارسة القائمة على الأدلة التي يختار فيها الاختصاصيون الاجتماعيون التدخلات المدعومة بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية عند عملهم مع عملائهم. هناك العديد من العقبات التي تحول دون تطبيق الممارسة القائمة على الأدلة، مثل عدم كفاية التدريب وعدم توفر الوقت الكافي. ووجدت الدراسات أن معظم الاختصاصيين الاجتماعيين لا يعتمدون عادة على هذا النهج
مع عملائهم.
وأظهر مسح المعصب الذي شمل 300 اختصاصي اجتماعي في الكويت أن لديهم عموماً آراء إيجابية حول الممارسات القائمة على الأدلة وخططوا بالفعل لاستخدامها. كان الاختصاصيون الاجتماعيون ذوو الخبرة أكثر ميلاً إلى القول إنهم سيتبنون هذا النهج من الخريجين الجدد. في الوقت نفسه، وجدت المعصب أن الممارسة القائمة على الأدلة حصلت على أدنى الدرجات في فئة “الجدوى”، وهو ما يمكن أن يكون عقبة أمام تبنيها. وتقول: “هناك حاجة لتقييم الاختصاصيين الاجتماعيين الإكلينيكيين الكويتيين ليعكسوا معارفهم ضمن عملهم مع العملاء”.
والدكتورة المعصب الآن بصدد كتابة كتاب “سيتناول بعض العلاجات التي يستخدمها الاختصاصيون الاجتماعيون عند العمل مع العملاء، مثل العلاج الذي يركز على الحلول والعلاج السردي”. وهي تقول إنه من خلال شرح هذه الأساليب، “سيساعد الكتاب الاختصاصيين الاجتماعيين في الكويت على استخدام العلاجات الحديثة مع عملائهم”.
وعن نيلها جائزة الإنتاج العلمي تقول إنه “يعني لي الكثير. … إنه يعطيني الدافع لإجراء المزيد من الأبحاث للمساعدة على تحسين مجال العمل الاجتماعي، ويدل على أن عملي يحظى بالتقدير”.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button