د. محمد باطويح
خبير أول – المعهد العربي للتخطيط (الكويت)
على الرغم من الإرهاصات التاريخية لمفهوم الابتكار التي تمتد إلى أعماق الحضارة الإنسانية، فإن العلاقة بين التأمل والابتكار ظلت حاضرة مع كل أزمة أو مشكلة أو احتياج يواجه الإنسان. وأسهمت التطورات المعاصرة في بلورة أبعاد الابتكار ودوره في تنمية الاقتصاد وتطوير العمل المؤسسي، إلى أن استطاع علماء الإدارة والاقتصاد حصر مفهوم الابتكار وأبعاده الرئيسية.
ومفهوم الابتكار تضمن عدة تعريفات ونماذج تصب جميعها في تنمية الأفكار وتطوير الأعمال أو التصاميم والأساليب أو أي نشاط يقود في نهاية المطاف إلى الاستخدام الأمثل للمنتج والجدوى منه. ويعرف بعض الباحثين الابتكار بأنه «عملية إنشاء الأفكار الجديدة ووضعها في الممارسة»، أي إنه نشاط يقود إلى وظيفة إنتاج جديدة. ويقسم هذا النشاط إلى خطوات: تقديم منتج جديد، وتقديم طريقة جديدة للإنتاج، وفتح أسواق جديدة، والعثور على المصادر المناسبة للمواد الخام. ويُعرّف كذلك على أنه تنفيذ منتج (سلع وخدمات)، أو عملية إنتاج جديدة أو محسّنة بشكل كبير لطريقة التسويق، أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسة الأعمال التجارية، وتنظيم مكان العمل والعلاقات الخارجية. ومن ثم، فالابتكار هو قبل كل شيء إدخال التجديد في الاقتصاد.
لذا، على الرغم من أن الابتكار ظاهرة معقدة المضامين ومتعددة الأبعاد تمس جميع مناحي الحياة الإنسانية، لكنه أسلوب حياة تفرضه الحاجة، وثقافة راسخة، ونهج دائم في الحياة العلمية والعملية لمعظم شعوب العالم، فهو قوة تدفع أفراد المجتمع إلى النجاح، والمؤسسات إلى التطور والتقدم، الأمر الذي يساعد الدول على مواكبة مستجدات العصر ومتطلباته، ويساهم في مواجهة التحديات والتغلب عليها للوصول إلى أعلى مراتب التميز والتنافسية.
ثورة المعرفة
تعد المعرفة ثروة لا تفنى، فهي قائمة ما دام العقل البشري قادرا على البحث والابتكار، لذا أضحت المعرفة عاملاً رئيسياً في بناء اقتصادات الدول، ونتج عن ذلك ظهور مصطلح الاقتصاد المعرفي، واعتبار المعرفة محركًا رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالفعل، يطلق على هذا العصر عصر المعرفة، وكان هذا نتيجة للتغيرات الجديدة التي شهدها العالم في شتى المجالات، وما أحدثته ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات من تطور سريع على نطاق واسع، فأصبحت القدرة على الإنتاج والتقدم تعتمد على القدرة على الإبداع والابتكار، وتحويل البيانات إلى المعلومات، والمعلومات إلى معرفة، ثم تحويل هذه المعرفة إلى منتج متميز (سلع أو خدمات). وكما يبدو فإن الدور الذي أصبح للمعرفة في توليد الثروة وزيادتها وتراكمها من خلال الإسهام في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتخفيض كلفة الإنتاج، أدى إلى ظهور الاقتصاد المعرفي، الذي يتطور بسرعة، وتتجذر مبادئه وتتوسع في مواجهة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على الموارد الطبيعية.
ومع ذلك، لا يمكن أن نفهم هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة إذا لم نكن نملك المعرفة التي يقوم عليها الاقتصاد، بمعنى أننا لن ندرك ما يرمي إليه الاقتصاد المعرفي إلا بمعرفة سمات الاقتصاد التقليدي، وهذا من خلال النظر في سمات الاقتصاد المعرفي، وهو ما يمكن إيجازه على النحو المبين في الجدول في الجدول رقم (1).
بشكل عام، فإن ما يتميز به الاقتصاد المعرفي هو اعتباره المعرفة العامل الرئيسي في الإنتاج، وهو ما يعني التحول في مركز الثقل من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى التركيز على المعلومات والمعرفة والبحث، ويمكن الفصل بين القيمتين، وأن المعرفة لا قيمة اقتصادية لها (قيمة تبادل) إلا عند استعمالها.
وازداد المكون المعرفي في المنتج إلى حد كبير، سواء كان سلعياً أم خدمياً بفضل الإبداع والابتكارات المتواصلة كسمة للاقتصاديات المعاصرة التي تبحث باستمرار عن مصادر جديدة للمنافسة بدلاً من المصادر التقليدية، وتلك المصادر الجديدة لا ترتبط بكثافة رأس المال فحسب، بل بامتلاك المعارف والمعلومات والتكنولوجيات والمهارات والتحكم في التقنية الحديثة، والاحتكام إلى أساليب متطورة ترتكز على الإبداع والابتكار والتجديد والمبادرة.
الجدول رقم (1)
أهم أوجه المقارنة بين خصائص الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي
المصدر
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، 2012
منظومة مؤسسية متكاملة
إن تحديد التقدم الاجتماعي والاقتصادي لأي دولة يتوقف على قدرتها على الابتكار والتكيف بسرعة مع البيئة المحيطة والعالم الخارجي، كما أن البحث العلمي والتكنولوجي، والتنمية والإبداع، وخلق الأفكار التجارية الجديدة، والقدرة على تنفيذ نماذج أعمال جديدة يتوقف كذلك على القدرة الابتكارية. والمتابع لترتيب الدول المتفوقة اقتصادياً والمحققة لأعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي GDP ، والتي تقل مواردها الطبيعية عن كثير من الدول العربية، سيدرك أن سر ذلك التحوّل يكمن في الدور الذي يؤديه الابتكار باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد المعرفي؛ ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة بديلاً عن الموارد الطبيعية التقليدية، وذلك من خلال تنمية وتطوير رأس المال البشري.
من جانب آخر، فإن موضوع “الاقتصاديات المبتكرة” احتل أولوية على جدول أعمال دورة منتدى دافوس لعام 2020. وجاء هذا الاختيار ليضيف حالة جديدة إلى نطاق واسع من الأنشطة العالمية التي ركزت على موضوع الابتكار بصورة عامة، وعلى علاقة الابتكار بالاقتصاد على وجه التحديد. ويأتي هذا الاختيار متزامناً مع تركيز الرؤى الاستراتيجية لمعظم دول العالم على محور الابتكار وارتباطه الوثيق بالاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، مما يدل على التوافق الدولي للدور المحوري للابتكار في قيادة الاقتصاد المعاصر على وجه الخصوص، وفي قيادة المجتمعات بشكل عام.
في السياق ذاته، أبرزت العديد من الدراسات والتقارير الدولية الدور الذي يؤديه الابتكار في قيادة الاقتصاد المعرفي وبين درجة التقدم الاقتصادي للدول وواقع الابتكار فيها من جهة، والإجماع على الدور المزدوج للابتكار في النمو الاقتصادي وفي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والتحوّل التكنولوجي من جهة أخرى. ومع دخول القرن الحادي والعشرين عقده الثالث، حققت الابتكارات قفزة نوعية في قيادة الاقتصاد المعرفي، حيث حلت الشركات الصناعية والكيميائية وشركات الطاقة الكبرى في المرتبة الأولى في سوق العمل من الناحية المادية، وسيطرت على أسواق الأوراق المالية في معظم القرن الماضي، ليتم استبدالها لاحقاً بجيل جديد من شركات البرمجيات والتقنية. واُستثمرت بلايين الدولارات في البحث والتطوير فيما يتعلق بمجالات الحوسبة والاتصالات والقطاعات ذات الصلة. وأهم هذه القطاعات يمكن تلخيصها في خمسة محاور هي: تقنية الحاسوب، والآلات الكهربائية، وأجهزة الاستشعار والقياس، والاتصالات الرقمية، والتكنولوجيا الطبية.
المصدر
المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، 2020
تحول نحو الاقتصاد المعرفي
برز دور الابتكار بوصفه واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وترسيخ خطوات التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات. والحديث عن هذا الدور في قيادة الاقتصاد المعرفي حديث ذو شجون لاعتبارات ومبادئ كثيرة، منها:
- أن الابتكار ظاهرة معقدة المضامين ومتعددة الأبعاد تمس جميع مناحي الحياة الإنسانية، منها البعد التكنولوجي والاجتماعي والفني والتشغيلي.
- ارتباط الابتكار بمنظومة متكاملة ومتداخلة من السياسات والاستراتيجيات والنماذج مع مختلف مجالات التنمية بشكل عام، ومجتمع والاقتصاد المعرفي على وجه الخصوص.
- مبدأ النمو الاقتصادي في الأجل الطويل يعتمد على الابتكار؛ والابتكار هنا إما منتج جديد أو معالجة لمنتج قائم يتم من خلالها زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج، أو ابتكار مؤسسي من خلال مزج عناصر الإنتاج بطريقة أكثر كفاءة.
- الابتكار نتيجة للاستثمار في البحث والتطوير أو لاستثمار الشركات في المهارات أو للبحث عن أسواق جديدة تنشط أفكار المبتكرين لتحقيق عوائد من ابتكاراتهم.
- مبدأ الهدم البنّاء، أي إن الابتكارات الجديدة تجعل الابتكارات والتكنولوجيا والمهارات القديمة غير مفعلة وعفا عليها الزمن.
ومن ثم، فإن الابتكار يقع في قلب الاقتصاد المعرفي وتطوره ناتج عن تصويب السياسات الاقتصادية الداعمة للابتكار، مثل سياسات التعليم وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمنافسة، وغيرها من السياسات المحفزة للابتكار.
إن النتائج التي توصلت إليها اقتصاديات الدول المتقدمة وبعض الدول الآسيوية الناشئة في مخرجات الابتكار المتمثلة في المخرجات الإبداعية والمخرجات المعرفة والتكنولوجية، حسب دليل الابتكار الموضح في الشكل المذكور آنفا، تؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك حقيقة هذا الدور للابتكارات في قيادة الاقتصاد المعرفي. ويعزى السبب في ذلك إلى الاستخدام الأمثل لمدخلات الابتكار المتمثلة في الدور الفاعل الذي تؤديه المؤسسات الاقتصادية والتشريعية، ومؤسسات رأس المال البشري مثل: التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث والتطوير، والبنية التحتية للتكنولوجيا، والبيئة المحفزة للابتكار، والأسواق ومناخ الاستثمار، واستيعاب المعرفة في الوصول إلى نتائج كان لها أثر بالغ في زيادة معدلات النمو السنوي للاقتصاد المعرفي عالمياً إلى 10%، ونمو الاقتصاد المعرفي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي إلى 50% بفضل الابتكارات المتنامية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي.
الجدول رقم (2)
ترتيب الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي ومكوناته الأساسية لعام 2020
المصدر
تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020.
الواقع العربي
بالنسبة لواقع الدول العربية بحسب نتائج دليل الابتكار العالمي، يوضح الجدول رقم (2)، ترتيب المؤشر العام للابتكار ومكوناته الأساسية للدول العربية الواردة في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020. ويتبين من هذا الجدول أنه لايزال أمام الدول العربية تحديات كبيرة لاعتماد الابتكار في استراتيجيات النمو الاقتصادي لها، على الرغم من أن هناك مساعي تبذلها بعض هذه الدول، ولاسيما الخليجية، لتنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار، والتغلّب على التحديات القائمة في مجالات عدة، منها المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال، وتطوير مواردها البشرية، والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية، ونمو الإنتاجية. ويُلاحظ أداء أقلّ بروزاً فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات.